«کاظم هژیر آزاد» بازیگر با سابقه تئاتر، سینما و تلویزیون در گفت و گو با خبرنگار سینماپرس با انتقاد از مدیران سینمایی و تلویزیونی در زمینه دفاع از حقوق بازیگران، تصریح نمود: عدالت در حوزه آثار هنری، اعم از فیلم و سایر شاخه‌ها، در کشور ما عملاً وجود ندارد. دلیل آن نیز فقدان نهادهایی است که به‌عنوان حامی واقعی هنرمندان ایفای نقش کنند.

وی افزود: ما هیچ نهادی نداریم که از هنرمند حمایت کند، از حقوق او دفاع کند، یا حق‌ و حقوقش را به‌درستی پرداخت نماید. به‌طور مشخص، ساختارهایی مانند سندیکا نیز وجود ندارد.

هژیر آزاد با انتقاد از نگرش سرمایه داری و استثمار عوامل تولید توسط تهیه کنندگان و صاحبان سرمایه، و کم کاری نهادهای فرهنگی در حمایت حقوقی از این صنف، اظهار داشت: نه‌فقط در عرصه هنر؛ به‌صورت کلی، هر فرد یا مجموعه‌ای که در کاری سرمایه‌گذاری می‌کند، تلاش دارد با کمترین هزینه، بیشترین سود را کسب کند. این قاعده نظام سرمایه‌داری است. در کشورهای دیگر نهادهایی برای کنترل این وضعیت وجود دارد؛ اما در کشور ما چنین نهادهایی یا وجود ندارند یا عملکرد مؤثری ندارند.

بازیگر مجموعه های تلویزیونی «معمای شاه» و «مختارنامه» با بیان این مطلب که قراردادهایی که در تلویزیون بسته می‌شود عمدتاً یک‌طرفه هستند؛ تصریح نمود: به‌گونه‌ای که بیشتر منافع طرف اول در نظر گرفته می‌شود تا طرف دوم. قراردادها به نحوی تنظیم می‌شوند که اگر اختلافی پیش بیاید و به مراجع قضایی کشیده شود، در اغلب موارد رأی به نفع طرف اول صادر می‌شود و طرف دوم متضرر خواهد شد.

این بازیگر پیشکسوت درباره عدم پرداخت دستمزد بازیگران و عوامل تولید، توسط تهیه کنندگان تلویزیون بیان کرد: در پروژه «معمای شاه» حدود صد نفر از عوامل پروژه طلبکار بودند. تهیه‌کننده این مجموعه، آقای علی لدنی، حقوق آن‌ها را پرداخت نکرد. نام ایشان را به‌صراحت ذکر می‌کنم و در صورت نیاز در هر دادگاهی حاضر می‌شوم و اسناد و مدارک مربوط را ارائه می‌دهم.

وی ادامه داد: سیمافیلم در پاسخ به اعتراضات اعلام کرد که قراردادی با عوامل امضا نکرده و تنها تهیه‌کننده طرف قرارداد آن‌ها بوده است. این ادعا درست است، چرا که قراردادها به نام تهیه‌کننده تنظیم شده‌اند. اما نکته مهم این است که این اثر برای صداوسیما ساخته و توسط همان سازمان پخش شده‌است. بنابراین چرا صداوسیما از عوامل حمایت نکرد؟

وی افزود: تهیه‌کننده نیز با در اختیار داشتن وکیل حرفه‌ای، قراردادی تنظیم کرده بود که مفاد آن برای بسیاری از عوامل قابل درک نبود. وقتی اختلاف پیش آمد و به دادگاه مراجعه شد، مشخص شد در قرارداد آمده است که در صورت بروز اختلاف، داور مرضی‌الطرفین رأی خواهد داد. این بند عملاً بی‌اثر است؛ زیرا هیچ‌یک از طرفین، داور طرف مقابل را نمی‌پذیرد. در نتیجه، فرایند پیگیری حقوقی نیز به بن‌بست می‌رسد.

بازیگر مجموعه نمایش خانگی «زخم کاری» با بیان این مطلب که در حوزه نمایش خانگی نیز تفاوتی وجود ندارد؛ اظهار داشت: در آنجا هم باید مفاد قرارداد را با دقت مطالعه کرد. در این موارد نیز ضروری است افرادی که مشغول به کار هستند، از جمله «داور مرضی‌الطرفین در زمان اختلاف»، به درستی رعایت شود و چنین بندهایی در قراردادها گنجانده نشود. خانه سینما در این زمینه می‌تواند مرجع قابل اعتمادی باشد و توصیه می‌شود از خدمات وکلای معرفی‌شده توسط خانه سینما بهره‌مند شوند. این رویکرد می‌تواند بهترین تصمیم ممکن در چنین شرایطی باشد.

وی یادآور شد: البته استثنائاتی نیز وجود داشته است. تهیه‌کننده‌هایی بوده‌اند که به‌موقع پرداخت کرده‌اند و عوامل از همکاری با آن‌ها رضایت داشته‌اند. این موارد به شخصیت و صداقت فردی برمی‌گردد، اما قاعده‌ای کلی محسوب نمی‌شود.

«کاظم هژیر آزاد» در پایان این گفت و گو خاطرنشان کرد: قاعده زمانی درست می‌شود که نهادهای صنفی و حمایتی قدرتمند در این حوزه شکل بگیرند و بتوانند به‌درستی از حقوق شاغلان دفاع کنند؛ اما متأسفانه هنوز در کشور ما چنین جایگاهی برای این نهادها فراهم نشده و در هیچ یک از حوزه‌ها قدرت کافی برای پشتیبانی از نیروهای کار وجود ندارد.